كتب: جاد بعلبكي
الجديد في الازمة الحكومية العراقية جديدان: الاول انفراط التحالف الوطني العراقي (70 نائباً)، وهو في النهاية تيار شيعي، الامر الذي يفقد المالكي ورقة دفع مهمة، والثاني اتساع دائرة المناورة السياسية بين طهران وواشنطن ودمشق، ودخول تركيا مباشرة على خط الوساطات عبر العاصمة السورية. كيف يمكن قراءة هذه التطورات وما هي المعادلات التي تترتب عليها؟

نعود قليلاً الى المشهد السياسي العراقي بعد الانتخابات. في الاساس هناك كتلة ائتلاف دولة القانون (89 نائباً)، وتكتل القائمة العراقية (91 نائباً)، ثم جاءت كتلة التحالف الوطني العراقي (70 نائباً) الى جانب الكتلتين الكرديتين (التحالف الكردستاني/23 نائبا وحركة التغيير 8 نواب).
ما حصل في الاسبوع الاخير هو ان كلا من إياد علاوي ومقتدى الصدر التقيا في دمشق، وأجريا مشاورات مكثفة برعاية سورية ومشاركة تركية، وفسر هذا اللقاء بأنه تكريس لانفراط التحالف الوطني الشيعي. وينظر كثيرون الى هذا التحالف على انه تحالف ايراني المنشأ والهوى، وذلك لجهة غلبة التيار الديني الشيعي الصرف عليه، وفي هذا الخصوص نشير الى ان التيار الشيعي الصدري الذي يقوده الزعيم الديني الشيعي مقتدى الصدر يضم 40 نائبا، اما التيار الشيعي الآخر الذي يتمثل في حركة المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق، والذي يقوده الزعيم الديني الشيعي عمار الحكيم، فيضم 20 نائباً، واما بقية الـ10 نواب الاخرى، فهي توزع بين شخصيات شيعية دينية متنوعة تتمتع بقدر من النفوذ والدعم في بعض الاوساط العشائرية الاخرى. وتقول المعلومات ان الموقف داخل هذا التكتل يتمثل في الآتي:
تيار المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق (عمار الحكيم) ارتبط بتحالف سابق مع نوري المالكي، لكن قياداته اليوم هي الاكثر إصراراً على ضرورة عدم اعطاء نوري المالكي ولاية جديدة، مع امكانية الموافقة على اي بديل آخر لنوري المالكي داخل او خارج كتلة المالكي.
التيار الصدري (مقتدى الصدر)، يعتبر الاكثر رفضاً لتجديد ولاية نوري المالكي، وتعود الاسباب الى قيام المالكي بارسال قوات الامن العراقية وشن المزيد من العمليات العسكرية ضد قواعد التيار الصدري (جيش المهدي) في مناطق جنوب العراق. وحتى الآن لا يوجد اتفاق واضح بين مقتدى الصدر وعمار الحكيم، وكما هو واضح، فان مقتدى الصدر هو الاكثر قوة ونفوذا داخل التكتل (40 من جملة 70 نائباً). معروف ايضاً ان مقتدى الصدر كان اكثر حرصاً على ممارسة  حق الفيتو الاستباقي داخل التكتل لجهة اغلاق الابواب ووضع العراقيل امام اي احتمالات لتجديد ولاية المالكي لفترة جديدة.
ومن الواضح ان التحالف الشيعي في الاساس كان المقصود من دعم ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة الجديدة، وقد سعى المالكي لاحقاً، انطلاقاً من هذا التحالف الى بناء ائتلاف أوسع (شيعي – سني – علماني) يستقطب القائمة العراقية، لكن هذا المسعى لم يكلل بالنجاح وظل اياد علاوي مصراً على أحقيته في تشكيل الحكومة. وكان لافتاً ان السناتور جو بايدن نائب الرئيس الاميركي، حاول من جهته، التوفيق بين المالكي وعلاوي، من اجل قطع الطريق على الاستئثار الايراني بالورقة العراقية.
ما حصل هو ان اجتماع دمشق أعاد ترميم الجسور بين علاوي والصدر، والامور تتجه الى تولي علاوي رئاسة الحكومة، بدعم صدري، على ان يحتفظ الاكراد برئاسة الجمهورية وينالوا حصتهم من الحقائب. والحكومة الائتلافية الجديدة مرشحة للولادة في الاسابيع القليلة المقبلة، إلا اذا استطاعت طهران قلب المعادلة من جديد لمصلحة رئيس حكومة ثالث (لا يكون بالضرورة المالكي ولا علاوي).
وفي حال انقشاع الرؤية امام علاوي، فانه سوف يحصل على دعم القائمة العراقية (91 نائباً) والتيار الصدري (40 نائباً) والكتلتين الكرديتين (31 نائباً) اي على دعم182 نائباً من مجمل 325 في البرلمان الجديد، اي على اغلبية مريحة، علماً ان علاوي يحظى بدعم سعودي ودعم سوري ضمني، ودعم اميركي ضمني، وهو لا يعتبر ممثلاً لتيار شيعي واضح وانما لتيار وطني علماني الى حد ما وقادر على تحقيق ائتلاف واسع بين المكونات السياسية الداخلية.

اتهامات
وفي انتظار انعقاد الجلسة البرلمانية المقبلة، هناك من يتوقع مفاجأة ما... تأتي من طهران او من الداخل العراقي، من شأنها ان تعيد خلط الاوراق، ومن الصعب القول في ظل التجاذبات الحادة التي يشهدها العراق والمنطقة، ان اجتماع دمشق (علاوي والصدر واحمد داود اوغلو) قد حسم الازمة، وان المخارج المرسومة سالكة. لكن هناك من يعتقد ان نوري المالكي بدأ يخسر رهان العودة، وان علاوي بدأ يستعيد اوراقه وبالتالي حظوظه.
وعلى هامش هذه التطورات هناك من يقول ان المهمة الاولى للحكومة الائتلافية بعد تشكيلها، يفترض ان تكون تعديل دستور 2005 الذي وضع في ظروف سياسية معروفة، وتبين مع الوقت انه مليء بالثغرات، وانه بات مصنعاً للازمات السياسية الداخلية، بدليل ان تفسير بعض مواده يخضع لاجتهادات متضاربة.
ويذهب البعض الى القول ان الدستور لعب دوراً في تعزيز الخلافات بين السياسيين بسبب بعض فقراته المموهة والقابلة لاكثر من تأويل، وهذه النصوص لم تنجح في حسم قضايا اساسية فتركت معلقة، وليس آخرها مسألة تحديد الجهة صاحبة الحق في تشكيل الحكومة.
والجدير بالذكر ان الواقع السياسي خلال السنوات السبع الماضية اثبت فشل السياسيين في احترام المواعيد والضوابط الدستورية كما حدث في المادة 140 من الدستور والمشروع الفدرالي وخرق مواعيد عقد الجلسات البرلمانية وآليات التداول السلمي للسلطة على غرار ما يحصل اليوم في العراق علماً ان المحكمة الاتحادية تعترف بأن تأجيل جلسة البرلمان لاسبوعين يمثل خرقاً دستورياً. وما الجدل الدائر بين ائتلافي «العراقية» و«دولة القانون» حول الكتلة صاحبة الحق في تشكيل الحكومة الا مثال حي على التفسيرات المزدوجة للنص الدستوري في غياب تقاليد رصينة واطراف قانونية تشكل مرجعية في تفسير النصوص.
ورغم ان الدستور نص على تشكيل لجنة برلمانية لتعديل نصوصه في مدة لا تتجاوز اربعة اشهر، الا ان اللجنة بدأت عملها منتصف تشرين الثاني (اكتوبر) من العام 2006 من خلال ثلاث لجان فرعية: الاولى تكميلية والثانية صياغية والثالثة سياسية.  وفيما نجحت اللجنة في حسم الملفين الاول والثاني، فان المحور السياسي لا يزال عالقاً، وقد طالبت بتمديد عملها غير مرة لتنتهي الدورة التشريعية من دون حسم هذه التعديلات.
وفي تقدير العارفين ان الدستور الذي ولد نتيجة الصراع السياسي وليس التوافق، سيظل عاجزاً عن الاستجابة لما يواجهه من استحقاقات. والمواد الدستورية التي تنص على كيفية توزيع القوى والسياسات والقوانين والبرامج وتحديد السلطات والصلاحيات وشكل الحكم ودور الطوائف والقوميات والمذاهب والاحزاب والدين والاتحاد وتوزيع الثروة والسلطة، ملتبسة وتعبر عن ارادات متضاربة. وطبقاً لهذا كله لم يكن مستغرباً ان تكون الاطراف السياسية على خلاف مستمر حول مواد الدستور.
ومن الواضح ان تثبيت الشرعية الدستورية، وايجاد آلية واضحة لتفسير النصوص الدستورية، كلاهما يشكل المدخل الى إعادة  بناء العملية السياسية بتوافق داخلي. والدليل ان هناك بنوداً دستورية. نصت على ان قوانين لا بد من إقرارها لضمان انتظام الممارسة السياسية في العراق الجديد، ولم تقر حتى الآن، وابرزها:
المادة (12): ينظم بقانون، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.
المادة (36): تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب.
حرية التعبير من الرأي بكل الوسائل.
حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
المادة (37) اولا – حرية تاسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولة وينظم ذلك بقانون.
ثانيا – لا يجوز اجبار أحد على الانضمام الى اي حزب او جمعية او جهة سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
المادة (62): يتم انشاء مجلس تشريعي يُدعى بـ«مجلس الاتحاد» يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (81) اولا – ينظم بقانون، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
المادة (89): اولا – المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا وادارياً.
ثانيا: تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة (90): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولا – الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانيا – تفسير نصوص الدستور.
ثالثا – الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعا – الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
خامسا – الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم او المحافظات.
سادسا – الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم بذلك بقانون.
المادة (109) اولا – تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
المادة (120) اولا – بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودهها الادارية محافظة بغداد.
ثانيا – ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
هذه القوانين لم تشرع الامر الذي يترك ثغرات كبيرة تنفذ منها الاطراف السياسية الى خلافات متراكمة، ومع بدء الانسحاب الاميركي من العراق، وهو انسحاب يتسارع، هناك من يفترض ان تشكيل الحكومة يفترض ان يحصل في الاسابيع الاربعة او الستة المقبلة، وإلا شرّع العراق ابوابه على كل الاحتمالات، بما في ذلك الفوضى، لان الاميركيين يؤكدون كل يوم ان مواعيد الانسحابات المقررة لن تتبدل.